سجالات

  المرأة نصف سكان العالم، ولا يستقيم حدَث دون مشاركتها، فما بالك بثورات بحجم ثورات «الربيع العربي» قادتها الشعوب المغلوبة على أمرها رهانا على الحرية. ونعرف أن الضلع المعطوب في هذه الشعوب هو المرأة. واسمحوا أن أعتبرها، وفقا لسياق الموضوع، «شعب المرأة».. ثم استفردت بها قوى وكيانات تدّعي الوطنية ظاهريا، وتستأسد على من سلّموها الأمانة في حقيقة الأمر، أسلحتها أولاد وأكباد وقلوب النساء الذين حلمت أمهاتهم وزوجاتهم وعاشقاتهم وبناتهم بمستقبل يخلو من المظالم التي طالت أجيالا سبقتهم، وتحوّلوا بدورهم إلى سلاح ملغوم يوجهه فريق ضد الآخر. وبديل عن ثائرة.. تحوّلت المرأة إلى أم وأخت وزوجة شهيد. هوية جديدة تضاف إلى قوائم قهرها المخفي والمعلن، وخسائر جديدة تضمها قوائم الخسائر التي عاشتها الموءودة. في ليبيا، مع

  لم تكن المرأة العربية في العموم تتوقّع حجم الموجة التي ضربت دول «الربيع العربي». وفيما عدا بعض الاستثناءات في بعض المناطق والمدن في هذه الدول، فوجئت المرأة بما حدث، لكنها مع ذلك انخرطت في مظاهرات الشوارع واعتصامات الميادين. أي أنها تحوّلت إلى شريكة بعد نزولها إلى الساحات وإلقائها الخطب في التجمعات، وتفاعلها مع الشباب وغير الشباب في الساحات. حين انطلقت الدعوة للمظاهرات في بداية «الربيع العربي»، تبنّى هذا الموضوع أولا، وفي كثير من البلدان، الشباب، بغض النظر عن أن الوضع كان مختلفا في جنوب اليمن، حيث كانت المرأة مبادرة في الخروج إلى الميادين والشوارع قبل الرجل بحثا عن مستقبل سياسي وأمان اجتماعي أفضل. وبعد الخروج الكبير للمتظاهرين واعتصامهم في الساحات، بدأ دور المرأة يبرز من خلال المساعدة في توفير

  منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 كثُر الكلام عن دور النساء في الثورة ودورهن في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تخص المجتمع برجاله ونسائه وأطفاله. وهذا يفسّر مشهد طوابير النساء للإدلاء بأصواتهن في الاستفتاءات والانتخابات، ومواجهتهنّ الهجمة الظلامية ضدهن في «دستور 2012». وأثناء الثورة على حكم الإخوان، كان مشهد خروج النساء بالملايين في 30 يونيو (حزيران) و3 يوليو (تموز) و26 يوليو 2013، وإصرار النساء على الوصول في وفود عديدة إلى لجان الاستماع في الجمعية التأسيسية والإصرار على وضع مطالبهن في الدستور الجديد (دستور 2013)، وأخيرا مشهد خروج النساء للتصويت على الدستور الجديد وطوابيرهن الطويلة في 14 و15 يناير 2014. إن هذه المشاهد لم تكن وليدة لحظة أو وليدة عمل فردي للنساء وحدهن، بل كانت

  مع تولي كل رئيس أو كل رئيس حكومة شؤون دولة من دول «الربيع العربي» كنا نتوقّع أنه سيكون للمرأة دور أكبر، سواء في مصر أو ليبيا أو تونس أو غيرها. لكن، للأسف، هذا لم يحدث منذ قيام الثورات في مطلع 2011 حتى اليوم. وإن حدث فإنه لا يزيد عن كونه «لذر الرماد في العيون» كما يقولون. وشاهدنا في كثير من الأحيان الدفع بالمرأة في بعض المواقع ليس لكفاءتها ولكن لمجرد شكل «ديكوري» (زخرفي) للقول بأن المرأة موجودة. على الجانب الآخر.. المرأة لا تدافع عن حقها في المشاركة السياسية أو غيرها، سواء في اتخاذ القرارات أو في الحكومة، بل يجري التعامل مع الوضع لمجرد «وجود امرأة» وليس شرطا أن تكون امرأة كفوءة قادرة على التعبير ليس فقط عن مصالح المرأة وحقوقها، ولكن أيضا عن مصالح المجتمع وحقوقه. ولذلك ما يحدث اليوم، وحتى هذه